قضاة ورجال دين يطالبون بـقانون «أحوال شخصية» موحد للمسلمين والمسيحيين.. ووضع شروط جديدة للزواج

من طرف **Peter** الأحد 15 مارس 2009 - 9:12

دعا قضاة ورجال دين
ونشطاء حقوقيون، إلى ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالى، بما
يتوافق مع متغيرات العصر الحديث، وما وقعت عليه مصر من اتفاقيات دولية
تحافظ على حقوق المرأة والطفل، وأن يوضع قانون جديد موضوعى موحد للمسلمين
والمسيحيين ولائحة إجراءات تراعى الفارق بين الديانتين، على أن يقوم
القانون الجديد بتوحيد كل القوانين السابقة.

واتفق المشاركون خلال
ورشة العمل التى أقامتها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية،
أمس، تحت عنوان «نحو قانون أسرة أكثر عدالة» على أهمية وضع شروط للزواج
تدعم حقوق المرأة والأطفال فى الحصول على حياة كريمة بعد الطلاق، على أن
تكون الشروط متوافقة مع ما أقرته الشرائع الدينية، وتفعيل المادة 30 من
لائحة المأذونين التى تفرض عليهم توعية المقبلين على الزواج بشروط وثيقة
الزواج وأهميتها، وأن تكون إجابة أسئلتها بالاختيار إجباريًا.

وانتقد المستشار خليل
مصطفى، رئيس محكمة استئناف الأسرة، مشروع قانون الرؤية الجديد، مؤكدًا أن
رفع سن الحضانة إلى 15 عامًا يكون فى بعض الحالات نقمة على الأب والأم،
مشيرًا إلى أن أماكن الاستضافة التى حددها القانون لا تتناسب مع وضع
العائلات.

وشدد على أهمية وضع شروط
للاستضافة، وهى أن يقرر القاضى منع الأب من السفر خلال فترة الاستضافة،
وتشديد العقوبة إلى الحبس لمن لا يريد الطفل، على أن يراعى القاضى المصلحة
الفضلى للطفل.

طالبت ابتهاج عبدالقادر،
مدير إدارة الطفولة والأسرة بوزارة التضامن الاجتماعى، بتيسير إجراءات
الطلاق فى حالة استحالة العشرة بشروط تراعى نفسية وظروف الرجل والمرأة،
والأهم الطفل الذى يعانى من انفصال والديه.

وأكدت نهى لبيب، مدير
مشروع الأسرة والطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس ينفذ
مشروع عدالة الأسرة الذى كانت أحد آثاره محاكم الأسرة ومكاتب تسوية
المنازعات الأسرية، ويتعاون فيه المجلس مع وزارة العدل ويهدف إلى تقليل
عدد المنازعات قبل وصولها لمحاكم الأسرة، مشيرة إلى أهمية دعم المجتمع
المدنى لهذه الجهود حتى لا نصل إلى المحاكم فى المنازعات الأسرية، وأنه
إذا وصلنا إلى المحكمة فيجب أن نبحث وضع أساليب أفضل للطلاق.

وقالت الدكتورة عفاف
مرعى، مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن المشروع يهدف
إلى وضع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراده، سواء الرجل أو المرأة أو
الطفل، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية السارى حاليا بمصر يعد من أقدم
القوانين حيث صدر عام 1920، وأنه إذا كانت قد أدخلت عليه بعض التعديلات
والإضافات، فإن الممارسة العملية لهذا القانون وتعديلاته كشفت أنه لم
يعالج جميع المشكلات التى ظهرت مؤخرًا بمصر والعالم.

ورفض عبدالعزيز شعبان،
عضو مجلس الشعب، تبنى فكرة الزواج المدنى فى مصر، وقال إن ثقافة المجتمع
المصرى ترفض أى أفكار تخالف الأديان السماوية، مؤكدًا أهمية تحسين شروط
عقد الزواج وضماناته حتى يتقبله المجتمع والسلطة التشريعية.

وقال عبدالرحمن خير، عضو
مجلس الشورى، إن مصر تراجعت إلى ما قبل عام 1919 فى كثير من المناحى، وأكد
حاجتها لمواقف أكثر شجاعة تعيدها إلى رشدها، حتى لا تستمر فى التراجع أمام
التيارات المتشددة دينيا. وأشار كمال زاخر، المتحدث باسم العلمانيين
الأقباط فى مصر، إلى أهمية بحث حق الذين يريدون الزواج خارج الشريعة
الدينية، وفتح الباب للزواج المدنى وإعطاء الناس حق اختيار ما يناسبهم