تعقيباً على أول المتحولين "رسمياً" للمسيحية.. الشكعة يهدر دمه.. والجندى يؤكد أن المصلحة العامة تعطل أحكام الشريعة

تعقيباً على أول المتحولين "رسمياً" للمسيحية.. الشكعة يهدر دمه.. والجندى يؤكد أن المصلحة العامة تعطل أحكام الشريعة

أثارت
شهادة المعمودية التى منحتها الكنيسة الأرثوذكسية لأول مرة فى تاريخها
لماهر أحمد الجوهرى، المتحول إلى المسيحية، على يد القمص متياس نصر كاهن
كنيسة العذراء والقديس كيرلس، جدلاً بين علماء المسلمين. البعض رأى أن
الأمر يخضع لتقدير ولى الأمر، وأنه لا يجوز التعقيب عليه باعتباره من أمور
سيادة الدولة التى تعطل أحكام الشريعة الإسلامية، بينما يراه البعض أمراً
خطيراً ينبغى إيقافه بتطبيق الشريعة وإهدار دم من ترك دينه.

الدكتور مصطفى الشكعة أستاذ الفقه، أكد بحسم على أن الخارج عن الإسلام
جزاؤه أن يهدر دمه، ويشرح قائلاً إنه ينبغى فى البداية استتابته، فإذا عاد
إلى صوابه، كان بها أما إذا لم يتب فإن عقوبته الإعدام حسب الشرع، حسب
تعبير الشكعة. وعن موقف الشكعة من قبول الكنيسة الأرثوذكسية منح ماهر
الجوهرى شهادة التعميد، علق الشكعة، أن هذا السؤال يجب توجيهه للكنيسة،
وأضاف أنه لا يوجد ما يمنع الكنيسة من منحه هذه الشهادة، وأن تضمه إلى
رعاياها طالما لجأ هو إليها، فهى حرة فى أن تقبله.

وقال الشكعة، إنه "لا إكراه فى الدين" ثم عاد للقول بأن هذه الآية المقصود
منها من ينتمى إلى غير الدين الإسلامى، فلا يتم إكراهه على اعتناق
الإسلام، أما من يترك الإسلام فيجب قتله. ويتفق الشيخ خالد الجندى الداعية
الإسلامى، على أن مثل هذه القضايا تترك لتقدير ولى الأمر، وهو رئيس
الجمهورية، ولا يجوز للمواطنين، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين التعقيب
عليها بأى رأى.

وأضاف الجندى، أن الرأى الشرعى لا مجال له فى مثل هذه القضايا، خاصة وأنها
تتعلق بسيادة الدولة وتنظيم العلاقة بين المواطنين، وعند الفصل فيها ينبغى
الرجوع إلى المصلحة العامة، التى تعطل بدورها الأحكام الشرعية، وهذا يعنى
أنه لا مكان للحديث عن الردة أو تطبيق حكم الشرع، وهو القتل لأنها أمور
تتعلق بما يسمى بفقه المواطنة.