تقرير الحريات الدينية 2009 يدين انتهاك حرية الأقليات الدينية في مصر

أصدرت -أمس - لجنة الحريات الدينية في الكونجرس الأمريكي تقريرها السنوي لمراقبة حالة الحريات الدينية في العالم، والذي تضمن إدانات للعديد من الدول علي مستوي العالم من بينها مصر، وقد بدأت اللجنة تقريرها بخطاب موجه بشكل مباشر إلي الرئيس الأمريكي باراك أوباما مطالبة إياه باتخاذ خطوات جدية لإنقاذ حرية الأديان في العالم.

وقالت اللجنة في تقريرها إن حالة الحريات الدينية في مصر أصبحت متردية للغاية، حيث إن الأقليات الدينية في مصر مازالت تُمارس ضدها أشكال متعددة من العنف والقمع وأصبحوا ضحايا للعنف والتعصب الديني في الوقت الذي لم تحاول فيه الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات لحماية هذه الأقليات من العنف الذي يتعرضون له.

وأشار تقرير لجنة الحريات الدينية في الكونجرس الأمريكي إلي أن هناك جانبًا إيجابيًا استطاعت اللجنة رصده علي مستوي الحريات الدينية في مصر وهو حكم محكمة في 2008 بالسماح للبهائيين باستخراج بطاقات هوية خاصة بهم، وقالت إن هذه الخطوة تعد خطوة إيجابية بالرغم من أنه أمر سابق لأوانه القول إن كان هذا الحكم سينفذ أم لا.

وأكد التقرير أن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان ضعيف للغاية، حيث ترتكب الدولة العديد من الممارسات القمعية وتنتهك حرية الفكر والتعبير إضافة إلي قمعها حرية ممارسة الشعائر الدينية، كما تفرض الحكومة المصرية رقابة صارمة علي المؤسسات الدينية الإسلامية والمساجد، كما تفرض الدولة علي رجال الدين التفسير «الرسمي» للإسلام، إضافة إلي تقاعس الدولة عن محاربة مظاهر معاداة السامية التي انتشرت في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة.

وأوضح التقرير أن الأقليات غير المسلمة في مصر خاصة الأقباط والبهائيين يتعرضون للكثير من القمع والتمييز والتعصب اضافة إلي المراقبة من جانب الحكومة المصرية، فعلي مدي السنوات القليلة الماضية وقع الكثير من أحداث العنف والاعتداءات علي المسيحيين، ولم تلق الدولة القبض علي مرتكبي هذه الاعتداءات وتحاكمهم إلا في حالات قليلة جدا.

وضرب التقرير عدة أمثلة للاعتداءات علي المسيحيين في مصر كان أبرزها الاعتداء الذي قام به آلاف المتظاهرين المسلمين الذين اعتدوا علي كنيسة العذراء في عين شمس في نوفمبر الماضي وأحرقوا جزءا منها مخلفين ما يزيد علي خمسة أشخاص جرحي، إضافة إلي عدد آخر من أمثلة الاعتداء علي الأقباط ولم تتحرك الدولة للسيطرة علي الأحداث ومحاكمة المسئولين عنها.

وقال التقرير إن الهجمات العنيفة علي الطوائف المسيحية خلال السنوات الماضية لم تسفر إلا عن عدد قليل جدًا من الملاحقات القضائية، بما في ذلك قرار محكمة النقض عام 2004 الذي برأ 94 شخصًا من بين 96 شخصًا يشتبه في تورطهم في قتل 21 مسيحيا في قرية الكشح في أواخر عام 1999 وأوائل عام 2000.

وأكد التقرير أنه ينبغي علي جهاز الشرطة المصري التحقيق في الادعاءات التي تؤكد إهمال الدولة لهذه الأحداث وعدم محاكمة المتورطين في هذا العنف.

وقالت اللجنة في تقريرها إن أحد العوامل التي تؤدي إلي القمع الحكومي لحرية الأديان هو قانون الطوارئ الذي تطبقه الحكومة المصرية منذ عام 1981 والذي تم تمديد العمل به في مارس 2008 لمدة عامين إضافيين، حيث يعطي هذا القانون الحق للدولة في أن تنتهك حقوق الإنسان بما فيها حرية الأديان والاعتقاد والرأي والفكر والتعبير وممارسة الحقوق السياسية وغيرها من الحقوق.

وأضافت أنه في ظل قانون الطوارئ بدأت الأجهزة الأمنية في إساءة معاملة وتعذيب السجناء، كما مكنها من القيام بعمليات اعتقال تعسفي واحتجاز الأشخاص لفترات طويلة دون محاكمات وأحيانا اعتقال المواطنين بشكل جماعي، حيث إن الآلاف من الأشخاص تم احتجازهم دون توجيه اتهامات لهم.

وقد رصد تقرير الحريات الدينية عددًا كبيرًا من الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات الدينية في مصر وعلي رأسهم الأقباط والبهائيون، إضافة إلي رصده لمتابعة عدة إجراءات تم اتخاذها لمتابعة الجهات التي توجه إليها المعونة الأمريكية الممنوحة لمصر وما إن كانت يتم استغلالها لصالح أي من هذه الأقليات.